السباق الرئاسي في ولاية بونتلاند الصومال: صراع من أجل البقاء 2024

سافانا الثقافي:السباق الرئاسي في ولاية بونتلاند الصومال: صراع من أجل البقاء 2024

خلفية تاريخية عن تأسس ولاية بونتلاند 1998-2023

بعد انهيار الحكومة العسكرية في الصومال في مطلع عام 1991م أعلنت أقاليم شمال شرق الصومال في 1 أغسطس  1998م إنشاء سلطة ذاتية باسم ولاية بونتلاند الصومالية بسبب استمرار الحرب  الأهلية والصراع الدامي  في الجنوب لكن  دون إعلان  الانفصال عن الصومال كما فعلت نظيرتها  في الشمال الغربي “صومالاند” التي أعلنت انفصالها عن جمهورية الصومال منذ مايو 1991م.

بونتلاند:

تقع  في شمال شرق الصومال،إذ أنها  ولاية  صومالية تتمتع  بحكم فيدرالي، عرفت تاريخيا بـ  بلاد “البخور” واشتهرت  بكونها  معقلا  للسياسة والقيادة الرشيدة  حسب ما يراه  الشارع السياسي، كما أنها  منطقة ذات نفوذ واسع وجفوة سياسة  قويّة مع المركز، فهي أقدم ولاية  صومالية ومؤسسة  للنظام الفيدرالي  في الصومال.

بونتلاند منطقة تجارية،  وشعبها مجتمع صومالي أصيل لا يميزهم أي خصوصيات عرقية وثقافية وظائفية ومذهبية. وتعدّ هذه المنطقة معلما تجاريا بارزا مقارنة بالولايات الفيدرالية الصومالية . كما أنها تحتل  مكانة مرموقة مهمة  للتجارة العامة والقلب النابض للأسواق المحلية والإقليمية  والعالمية.  ومن أهم مصادرها الاقتصادية:- الثروة الحيوانية، والثروة المعدنية، والثروة الزراعية، والثروة السمكية  والأيادي  العاملة  للأسواق التجارة  الحرّة .

جرووي:

هي العاصمة  الإدراية. أما السلطة الحاكمة العليا لمنطقة الحكم الذاتي في ولاية بونتلاند الصومالية يتكون الهيكل التنظيمي من السلطة القضائية، والتشريعية (البرلمان)  والتنفيذية (مجلس الوزراء). طبيعة حكم  ولاية بونت لاند هو  نظام مجموعة من المؤسسات  السياسية  التي تكون  الحكومة  تنظم عملها، وفي الأنظمة الرئاسية  فإن الهيئة  التشريعية  تتكون  من أعضاء  منتخبين  من قبل الشعب  ومستقلين  عن السلطة  التنفيذية. مهمتها  مناقشة  القوانين واصدراها مع امكانية  اقتراح تلك  القوانين من قبل السلطة التنفيذية. إضافة إلى  سن القوانين فإن للهيئات  التشريعية  سلطات  حصرية  في زيادة الضرائب  والمصادقة  على ميزانية  الدولة والوثائق  المالية الأخرى.

الأمن في بونتلاند:

شكلت حكومة ولاية بونتلاند  قوات الأمن في عام  1998،  بصورة هشة إلى أن توسعت رقعة التطور نحو الأفضل. حيث تتكون  المؤسسة الأمنية في بونتلاند  قوات الدراويش (العسكرية)، ومؤسسة مصلحة السجون، ومؤسسة الشرطة، وإدارة قوات الشرطة البحرية التابعة للشرطة العامة (PMPF)، أما وكالة الإستخبارات للأمن الولائي  التي تتكون من:-  وحدات قوات الأمن العسكرية في بونتلاند  (PSF)، وجهاز  الإستخبارات في بونتلاند   (PIS) تم تأسيسها  رسميا في عام 2001م  أثناء  حكم الرئيس  الراحل العقيد عبد الله يوسف أحمد   بمساعدة من الولايات المتٍّحدة  الأمريكية.

نظام  الإنتخابات في ولايـة بونتلاند بثوب المحاصصة القبلية  

تشير جلّ الآراء التي تصدر من قبل  الكادر الصومالي أو الطبقة المثقفة والشارع السياسي – العام-   حول مبدأ جدلية الإنتخابات  في الولاية أنه  يستندٌ بالعٌرف  القَبلي الذي له  قوة شرعية ارتجالية باسم (المحاصصة القبلية)، وهذا عائق كبير  لفك عقدة  المحاصصةالقبلية  لوجود انتخابات  حرة عامة ذات نزاهة وشفافية. اُنتخب أول  رئيس للإقليم الوليد 1998، العقيد:  عبد الله يوسف أحمد  الذي تولى رئاسة  جمهورية الصومال بعد أي في عام 2004. وقد شاركت حكومته  في معظم المؤتمرات التأسيسية واللقاءات التشاورية المحلية والإقليمية والدولية التي تناولت القضية الصومالية  كشريك فعّال، وكانت أحد الأطراف التي  وقعت خريطة الطريق التي  نتجت  عنها الحكومة الصومالية الحالية المعروفة الحكومة الفيدرالية.

شهدت العلاقة  بين حكومة جمهورية الفيدرالية الصومالية وولاية بونتلاند شداً وجذباً على خلفية الصراعات السياسية  والنفوذ. والتمثيل للبلد  في المحافل الدولية والإقليمية، حيث اشتهرت الولاية في تعاملها مع مقديشو بندية لأنها أقدم وأكثـر الولايات الصومالية استقراراً وقوة، حسب  مايراه المراقبون السياسيون  المحليون والإقليميون.  وعلى سبل المثال  نستعرض اسماء  رؤساء  حكومة ولاية بونتلاند الذين اُنتخبوا بالعرف القبلي (الإجماع). العقيد عبد الله يوسف أحمد (1998- 2004) من قبيلة المجيرتين،محمد عبد حاشي  من قبيلة طلبهنتي، (2004-2005) ، الجنرال محمود موسى حرسي (2005-2009)، من قبيلة المجيرتين، عبدالرحمن محمد أحمد فرولي (2009-2014) من قبيلة المجيرتين، البرفسور  عبد الولي علي  محمد غاس(2014-2019)  من قبيلة المجيرتين، ثم الرئيس الحالي سعيد عبد الله “دني”،  القريب  لمنتهية ولايته  (2019- 2024) من قبيلة المجيرتين.

لهذا، فالقائمة تحمل في طيّاتها أسماء من عشيرة محمود سليمان  التي تولت  ولا زالت  منصب الرئاسة من تأسيس ولاية بونتلاند  1998 ما عدا   السيد  محمد عبد حاشي   الرجل الوحيد الذي ينحذر من محافظة سول ولا شك  أنه تولى  في  فترته  وجيزة مؤقتة لأسباب طارئة قانونية دون أيّ انتخابات  رئاسة حيث كان نائبا للرئيس عبدالله يوسف وتولى رئاسة الولاية بعد انتخاب الأول رئيسا للصومال.

الصراع الحالي:  منشؤه الانتخابات البلدية في الولاية

في  25من أكتوبر 2021م  أجريت  الإنتخابات التمهيدية  البلدية  في بونتلاند   في البلديات الثلاث قرضو(Qardho)، بلدية أيل(Ay)، وبلدية أوفين(Ufayn)  قبل انتخابات المجالس المحلية  على مستوى الولاية  التي كانت من المتوقع  إجراؤها  في أوائل  2022م ولكن تأخرت المواعيد الإنتخابية عدة أسباب فنية  وأخرى سياسية، منها، استقالة  رئيس  اللجنة الانتخابات الدكتور جوليد  صالح بــرّي  الذي أعلن مؤخرا أنه مرشح  لسدة الحكم في الولاية، واشغال سعيد دني بالانتخابات الفيدرالية.

بعد إخماد واختفاء في فترة وجيزة ، بدأت  الإنتخابات المحليّة  بالإقتراع المباشر  من فجوة جديدة  25 مايو 2023م ، وتعد هذه أول انتخابات عامة حرة ونزيهة  منذ عام 1967م وقد  أشاد شركاء دوليون  ومحليون للولاية  بهذه  الإنتخابات الفريدة  معتبرة  أن تجربة  بونتلاند الموسومة  (صوت واحد لشخص واحد)  أملا للديمقراطية  فيي الصومال بشكل عام.

من هنا، بدأت بؤرة الصراع الحالي بين رؤساء الكتل السياسية و صنّاع القرار السياسي الداخلي  والرئيس الحالي  السيد سعيد عبد الله  “دني” إثر إدانته  له بالمحسوبية في الحكم، والمنفعة الشخصية  والبقاء في السلطة  بثوب الإنتخابات المباشرة على حدّ قولهم،  ووصفت المعارضة تجاه الإنتخبات “أنها قرارات وانتخابات طائشية”.  فأرجأت اللجنة الإنتخابية الإنتقالية(TPEC)  التصويت  في ثلات مقاطعات من أصل 33  في  الولايــة  ومن بينها  العاصمة، جرووي.  ثم تفاقمت الأزمة حيث تحولت الى مواجهة مسلحة بين أصحاب المصلحة السياسية و المتصارعين  في مقاليد الحكم وأودت بحياة حوالي أربعين شخصا.

إضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة الانتخابات في بونتلاند (PEC)ديسمبر 2023 جدولا زمنيا  للانتخابات المقبلة، وينص الجدول الصادر عن اللجنة  على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  ستعقد في 25 فبراير 2024.  أي بعد 45 يوما من موعدها الدستوري لهذا، اعترضت  المعارضة  وأصحاب المسلحة السياسية  على هذا  الجدول  الصادر من اللجنة الانتخابية  في الولايــــة  مشيرة  أن هذا الجدول صدر دون علم  والمشاورة  الجماعية  لأصحاب المصلحة  سيما الأحزاب السياسية وعند أهل الإختصاص من ذوي الخبرة والحل والعقد .

السيناريوهات  المرتكزة   للشارع   السياسي  في بنتلاند    

أولا:  أكدت أكثـــر  الدراسات السياسية  والتقارير التحليلية– حول الخلاف السياسي في بونتلاند ” إن التفاوض  والاتفاق على صيغة  توافقية لإجراء الانتخابات المقبلة  هو الحل الأنسب  لتجاوز الأزمة  السياسية   في بونتلاند،  وإن التمسك بالمواقف وعدم   تقديم  تنازلات كبيرة من كلا الطرفين  لينذر  بشرّ مستطير، وبالتالي  فعلى الأطراف  تقديم التنازلات  وتغليب المصلحة  العامة تفاذيا  لصراع  سياسي  قد يتحول إلى نزاع مسلح يكلّف  خسائر بشرية  ومادية فضلا عن تهديد الإستقرار السياسي والأمني  في أول  ولاية إقليمية  صومالية  تم  تشكيلها  في الــ أغسطس 1998م”.

1. الديمقراطية الناشئة: بعد مايقارب نصف قرن لأول مرة اٌجريت الإنتخابات  المحلية  في ولايــة بونتلاند، على الرغم  من أن هناك  مناطق لم تشهد  هذه الإنتخابات  بما فيها عاصمة الإقلـــيم  غرووي،  لسبب  عدم  توافق  تام بين الشركاء  السياسين، والذي أدّى  إلى  أن يكون  خيار الحرب  مفتوحا  من الجانبين.  لكن ستنهي  ولاية  سعيد  عبد الله دني في كانون الثاني/ يناير، وحذرت المعارضة  من أي محاولة لتغيير دستور  بونتلاند للسماح بالبقاء في السلطة.
2. والأمــر الثاني،  إنتهاء  المدة الدستورية   عن الحكومة  مما يزيد  الطين بلّة، لأنّ صلاحيات  الحكومة  تنتهي  بعد شهر  واحد، وهو دليل واضح  بأن الحكومة لم يكن أولوياتها ، وإن كان  لم تعط الوقت الكافي في الإهتمام  لتحقيق هذا المعلم ، والذي كان من شعارات رئيس بونتلاند. في المقابل، يرى المحللون  والسياسيون أنه  “من المفترض  إجراء  الإنتخابات الرئاسية  في ولاية بونت لاند 8 يناير   2024 ونظام المحاصصة القبلية هو  الحل  الأفصل “.
3. الأحزاب السياسية الوليدة أو الجمعيات السياسية الشادنة إن صح التعبير تُعرب عن قلقها مسيرة  الإنتخابات المقلبة  وتُحذر اندلاع   قتال  وحرب  داخل ولايـــة  بونتلاند  إثر  تعديلات دستورية سافرة. كما قد  أصدرت النقابات المجتمعية  ووجهاء  المجتمع المدني  في بونتلاند   ببيان لحل الخلافات السياسية فوررا.
4. بعض زعماء العشائر  والقبائل الصومالية ذات الأغلبية الساحقة في المنطقة  بدوا  حملة قوية  للعودة الى النظام السابق  في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مشيرين “بأن الأوضاع السياسية   متجهة نحو الأسوأ  ما لم  تتوافق   الجهات  المحلية _ من المعارضة   والرئيس الحالي الذي ستنتهي صلاحية  ولايته قريبا  سعيد عبد الله دني ”  وهذا  أمل من جهة بعض مرشحي للرئاسة وموت  بطيء للرئيس المنتهية  ولايته.

المرشحون للرئاسة: الفرص والعقبات

السباق السياسي في ولاية بونتلاند: صراع من أجل البقاء بين  المحاصصة القبلية المتمثلة في:- اختيار زعماء العشائر لأعضاء مجلس النواب القادم ، والديمقراطية الوليدة من مشهد شعبي آخر. الطريقة الوحيدة  التي يمكن  تفادي وقوع   أزمة  سياسية وصراع مسلّح، هي انتخابات حرة ونزيهة، ترضي الأطراف المشاركة في الانتخابات بنوعيتها، وهياكلها و نتائجها. والعودة  إلى الدستور  والمواثيق  والأعراف العشائرية  هي الطريقة الأمثل  لتصحيح  مسار الانتخابات  دون تمديد فترة  الحكم..

يصل عدد المرشحين  أكثر من 10 مرشحا  موسم الانتخابات الرئاسية القادمة في بونتلاند عام 2024م،من سيكون الحصان الأسود  لهذه الفترة؟ ومن هو أوفر حظاً عن بقية لمرشحين  للوصول إلى الحكم؟  وماهي الفرص المتاحة  والعقبات الماثلة أمام لكل مرشح ؟. ومن أبرز المرشحين  المحتملين  للرئاسة  ولايــة إقليم بونتلاند:

سعيد عبد الله “دني”

هو الرئيس الحالي الذي ستنتهي ولايته مطلع شهر يناير القادم، ويرى محللوا الأوضاع السياسية الراهنة  في بونتلاند أنه شخصية  عنيفة، يميل إلى حكم عسكري كما يؤمن بالقوة المركزية دون المشاورة. دائما أنه شخصي انطوائي يصعب الوصول إليه، وفي أثناء حكمه  اندلعت الإشتباكات  الحربية العنيفة التي أكلت اليابس والأخضر  عقب رفض قائد  وحدة    قوات الأمن  الخاصة لبونتلاند ((PSF  وذلك في بوصاصو “العاصمة التجارية “. هذا، وقد سبب الأضرار الجسدية والنفسية، والتدهور الإقتصادي في المستوى الإقليمي، كما أنّ مئات  الأشخاص  من شرائح  المجتمع المدني لاذوا  بالفرار من الأحياء السكنية. وللحرب تأثير كارثي على الوضع السياسي في الصومال.

الجدير بالذكر،  دخل  سعيد عبد الله “دني”  عالم السياسة  من بوابة التجارة، وصار نائباً في البرلمان  الصومالي في الإنتخابات التي جرت 2017-2012، ثم وزيرا  للتخطيط  والتعاون الدولي في تلك الفترة، كما هو من ضمن المشاركين  في الإنتخابات الرئاسية  التي عقدت  في مقديشو 2017م . كما فاز أيضا منصب رئاسة  ولايــــــة بونتلاند الإنتخابات الإقليمية  في مطلع عام 2019م. وفي الإنتخابات الأخيــرة لرئاسة جهورية الفيدرالية الصومالية مايو 2022 أصبح من أبرز قائمة المرشحين ولكن  فشل  في هذه المعركة. وأخيرا،  إنّ فرص فوزه  للمرة الثانية للحكم  الرئاسي  مرهونة على  فوز  رؤيته السياسية  التي مفاذها  “صوت واحد لشخص واحد”. و ذاك زمان قد ولى  وستأتي سكتة سياسية  حتى يموت على فراشه السياسي ،وينطبق عليه المثل العربي الذي يقول: “ما هكذا يا سَعْدُ تُورد الإبل”

الجنرال أســـــــــد عثمان ديانو:

ورث الجنرال أسد عثمان “ديانو”من أبيه بعد وفاته 2011 رئاسة  جهاز القوات الأمنية في بونتلاند  المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.  فهو شخصية عسكرية ورجل أمني إلى حّد ما، ولا يُعرف  التفاصيل  عن حياته الشخصية  بسبب  تحفظه الأمني وأسراره الغامضة.  ويؤمن بعض متابعي  للسياسة الإقليمية ”  ليس لديه  فهم سياسي عميق يؤهله للتعامل مع كافة  القضيا السياسية  الإقليمية والفيدرالية “. كما  أنه يتمتع  أيضا، بخبراته وقدراته العسكرية، ومن أبرز العقبات  لفوزه  لسدّة الحكم  في الانتخابات  المقبلة 2024م في بونتلاند  أنه شارك الحرب بين حكومة سعيد عبد الله دني والقائد المتمرد مدير القوات الأمنية في بونتلاند. وهذا وصمة عارٍ له،  ونقطة سوداء لمسيرته السياسية.  كما أنّ المحاصصة القبلية لهذه  الفترة  تسده دون الوصول  إلى الحكم  حسب مايــراه الكادر السياسي في الشارع.

أحمد عيسى عوض:

سياسي صومالي ودبلوماسي سابق، وكان مرشحاً محتملاً لمنصب  رئاسة الوزراء  الصومالي  عام 2015، لكن  ذهب التعيين  إلى سلفه في وشنطن السيد عمر عبد الرشيد علي شرماكي. ثم تم تكليف عوض مسيرته المهنية  في الخذمة العامة  والدبلوماسية  وأصبح سفيرا لسفارة الصومال لواشنطن عام 2015.وفي فترة حكومة الرئيس السباق محمد عبد الله فرماجــو عٌين ووزيرا للخارجية الصومالية والتعاون الدولي  وكان من هذه الفترة (2018-2020)  وله انجازات وبصمات حية  أثناء عمله للمكتب الحكومي حول  تعزيز العلاقات  الخارجية مع البلدان المجاورة  أو العربية  والاسلامية  والأجنبيــة، وتحسين البعثات  الدبلوماسية وحضور المشهد السياسي الصومالي  في العالم. ويعتبر السيد أحمد عيسى عوض  من الوزراء البارزين  في حكومة رئيس  الوزراء  الصومالي الأسبق  حسن علي خيـــري، والذي سحب البرلمان  الثقة  منه 25 يوليو 2020م .

و يعتقد بعض من السياسين والباحثين  والمحللين  إن إحتملات  فوز عوض  للحكم الرئاسي في ولاية بونتلاند نسبة ضئيلة، معللين أنه  شخصية  أكاديمية وعلاقته مع العشائر  وزعماء المنطقة هشة، كما أنه لا يتماشى فلسفة المحاصصة القبلية من داخل عشيرته الخاصة (محمود سليمان) حيث يميل إلى ثقافة السلام وبناء التعايش السلمي الدولي .

أبشر عمــــر جامع  (أبشــر هروسي):

سياسي صومالي ووزير الخارجية الصومالية الحالي، وكان لمعظم  حياته رجل أعمال قبل  أن يدخل المسرح السياسي. ويُعتبر  أحدٌ مؤسسي لحــزب ميديي السياسي في بونتلاند وتم انتخابه  لمنصب الأمين العام  للحزب يوليو2020.  وفي بداية شهر أغسطس 2022م، عيّن رئيس الوزراء الصومالي الحالي السيد حمزة عبد برّي وزيرا للشؤن الخارجية والتعاون  الدولي ولازال يشغل هذا المنصب حتى اللحظة.  يعتقد كثير من المحلليين والمتابعين للأوضاع السياسية “أنه رجل المرحلة القادمة والمرشح المفضل لرئاسة بونت لاند”.  ومن أبرز ايجابياته المذكورة:- له علاقة واسعة  مع وجهاء العشائر، وشعبية كبيرة مع المجتمع المدني، بعيدا عن الصراعات العشائريــة، والتوترات السياسية، والتنافس السياسي لأصحاب المصالح المتضاربة.  وهو شخص ليس مثير للجدل ويتسم بالهدوء والعمل بعيد عن الأضواء. عمل مع المنظمات الإنسانية الإقليمية و الدولية  ولديه خبرة في هذا المجال. ظهر للمرة الأولى  في المشهد السياسي الفيدرالي الصومالي  في عام 2022 ، ويبدو أنه  من دهــــاليز السياسية ومن رواد الأعمال التجارية  في القطر الصومالي.  ومن أهم سلبياته على سبيل المثال: توجهاته السياسية  والفكرية  لم تتشكل ملامحها بعد.  والسؤال المطروح هنا،  السيد هـــروسي  هل يفضل البقاء  في الوزارة  أم الترشح للرئاسة بونتلاند؟ وليس لديه  أدرع إعلامية  وفريق خاص  وهذه نقطة مهمة  في الدعاية  وتنظيم الحملات الإنتخابية،  ومن نقاط ضعفه أيضا،  هو المرشح الوحيد الذي يشار إليه بالبنان  و لا يستند بالدعم الخارجي   ولا بالمساعدات الداخلية  كبقية المرشحين.

حسن شري أبغال “

وزير المالية  السابق  في بونتلاند  لفترة   حكومة  سعيد عبد الله “دني ”  كان عضوا فعاّلا  في ميدان العمل السياسي  قبل مغادرته لحــزب كــــاه السياسي، واتسمت فترته  بحدوث العديد من الإخفاقات والمحسوبية  في مؤسسات الدولة.  لذا،جميع  تجاربه  السياسية غير مرحب به، خوفا من تكريس النزاعات القبلية بدأ توترات جديدة  على الساحة السياسية لأنه  شارك اندلاع  قتال ومواجهات متناحرة في بوصاصوا. ومن أبرز العقبات  الماثلة أمامه أنه  منبر أساسيٌ مع  “مجموعة آرن جان” التي اشتهرت المتاجرة بالسياسية  والاسترزاق  .كما يرى كثيــر من المراقبين  وأصحاب المصلحة السياسية أن عشيرة  حسن شــري “أبغال”  من أكثــر مرشحين  و قد لا يحصل أغلبية أصواتهم.

جــــــوليد صــــــالح برّي

أكاديمي صومالي، عمل في السلك الحكومي والمؤسسات الاكاديمية معاً، تقلد منصب  رئس اللجنة الإنتخابية الإنتقالية  (TPEC) في بداية عهد سعيد عبد الله “دني”. تتسم شخصيته كما يٌقال  “أنه رجل غضوب وايثاري  نحو الفضاء  الإرتجالي”، وهو من أصغر المرشحين  الطامحين إلى  الوصول لرئاسة  ولايــة بونتلاند. ويُعتبــر أيضا، أنه يتلقاه من الدعم الداخلي والمعنوي من قبل  قادة  الأحــزاب السياسيـة الفيدرالية، كما في المقرر، أنه  يواجه فرعاَ منافساَ شرساَ داخل  مرشحي  عشيــرة عيسى محمود  وعلى مستوى  المحاصصة القبلية  لقباىل محمود سليمان.

آدم شيــــخ دون علي

أكاديمي صومالي، وناشط اجتماعي، يتمتع  بدرجة عالية من الشهرة، فهو الرئيس السابق  لجامعة شرق افريقيا في بونت لاند- بوصاصو. أكبر وأقـــدم  جامعة في الإقليــــم،  وكان أيضا، مدير شركة  جولس للاتصالات سابقا، أكبر شركة  إتصالات في بونتلاند.  لاشك أنه – الشخصة الأكاديمية المعروفة – في  القطر الصومالي، خاصة في السلك التجاري والأكاديمي. وهو مقرب من رجال المال والأعمال، ومن العلماء والدعاة، وقد شارك  في نهضة التعليم والتجارة الخاصة،  مع أنه أحد المنتسبين  لجبهة  (SSDF).  لكن، يرى كثيــر من الساسة  أنه من أبرز  الجماعات الاسلامية الجهادية في التسعينيات. ومن أهم التحدّيات والعقبات الماثلة أمامه  كونه  من جماعة ( الاعتصام بالكتاب والسنة)، التي كانت سابقا باسم ( الإتحاد الإسلامي) لأن  الفكر الولائي للجماعات الإسلامية أو الجهاديــة  مبني بالمنفعة الحركية ومبدأ الولاء والبراء حسب فهم الخاص.

خاتمة

نظراَ لوجود  الظروف الإنسانية و الأزمــة السياسية والأوضاع  الراهنـــة، والتدهور الإقتصادي   في ولايــة بونتلاند خلال الاعــــوام  الأخيرة  مع تصاعد الخلافات السياسية  لقيادتها  وبين الحكومة الفيدرالية الصومالية  فعلى  المرشح  لفيلا بونتلاند  من خلال  (2024- 2029)  عرض برنامجه  الانتخــــــابي  والإستراتيجي نحو  السياسية والقيادية أولاً  تحت مهجر الشعب البونتلاندي  المتمثل:- ل تعزيز  الأمن العام وتحصينه، والصحة، والتعليم، والحفاظ على مؤسسات الدولة وبنائها، وخلق فرص العمل، والتخلص  لظاهرة الفساد الإداري، ورفع نمو الإقتصاد (الموارد الطبيعية، والقطاع الصناعي،الموارد البشرية) مع  الإرتقاء بحقوق الإنسان  وتحقيق التوازن  العادل داخل الهيئات التشرعية  والقضائية  والتنفيذية.