سافانا الثقافي – إن تهريب الموارد المعدنية في أفريقيا لا يزال سراً لا يُحفظ، ولكن حجمه الحقيقي أخطر بكثير مما يُتصور عادة، وكشفت دراسة سويسرية حديثة أنه تم تهريب ما لا يقل عن 435 طناً من الذهب إلى خارج القارة في عام 2022 علاوة على ذلك، يتم إنتاج ما بين 321 و474 طناً من الذهب الحرفي سنوياً دون الإعلان عنها وتشير الدراسة إلى أن “هذا يمثل ما بين 72 في المائة و80 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب “التعدين الحرفي والضيق النطاق” أو ما بين 32 في المائة و41 في المائة من إجمالي إنتاج الذهب (الحرفي أو الصغير الحجم والصناعي أو شبه الصناعي) على القارة الإفريقية.”
الآثار المالية على أفريقيا
شارك إيفان شولتز ومارك أوميل، المؤلفان المشاركان في الدراسة، دوافعهما وراء البحث: “لقد أطلقنا هذه الدراسة لأننا أدركنا أن مئات الأطنان من الذهب تركت القارة غير معلن عنها كل عام وأن الدول الأفريقية كانت تخسر ضرائب كبيرة، والإيرادات على هذا الذهب هذه أموال يمكن أن تذهب إلى الخدمات العامة مثل التعليم أو الرعاية الصحية، لصالح السكان المحليين في جميع أنحاء أفريقيا.
النتائج التفصيلية للدراسة
يقدم التقرير المؤلف من 140 صفحة، والذي يحمل عنوان “على درب الذهب الأفريقي”، بيانات مستمدة من مصادر واسعة بلغة واضحة ورسوم بيانية سهلة الفهم والفصل الثالث على سبيل المثال، يوضح اتجاه إنتاج الذهب غير المعلن من خلال التعدين الحرفي والضيق النطاق في مختلف البلدان، على النقيض من إنتاج الذهب المعلن وتكشف البيانات عن تناقضات كبيرة، مثل الانخفاض الحاد في إنتاج الذهب المعلن في غانا والسودان وجنوب أفريقيا.
ويشير شولتز وأوميل إلى أن “مقارنة البيانات تكشف أن ما بين 32 [في المائة] و41 [في المائة] من إجمالي الذهب المنتج في أفريقيا لم يتم الإعلان عنه في مرحلة الإنتاج في عام 2022” ويغطي التقرير جميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة على مدى أكثر من 10 سنوات، ويقدر القيمة التجارية للذهب المهرب في عام 2022 وحده بما يتراوح بين 24 مليار دولار و35 مليار دولار.
الأسباب الجذرية للتهريب
إن الطبيعة الاستغلالية للتعدين في أفريقيا، والتي تغذيها الصراعات المسلحة، والفساد الحكومي الراسخ، وانعدام الشفافية، هي التي تدفع الكثير من عمليات التهريب “وإن حقيقة أن جزءًا كبيرًا من تجارة الذهب الأفريقي غامض هو أمر مؤسف، لأنه يفضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الصراعات المسلحة، من بين مشاكل أخرى”، يوضح شولتز وأوميل وهم يدعون إلى زيادة الشفافية في قطاع الذهب الأفريقي لتحقيق إمكانية التتبع والمساءلة بشكل أفضل، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على عمال المناجم وأسرهم ومجتمعات التعدين.
توصيات للتغيير الواقع
يقدم تقرير SWISSAID عدة توصيات للحد من تهريب الذهب، بما في ذلك تنسيق الضرائب، وإنفاذ لوائح أكثر صرامة، وإضفاء الطابع الرسمي على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير تعتمد على مدى استعداد الحكومات للتحرك، وهناك شكوك حول ما إذا كانت معظم الحكومات ستستجيب بشكل مناسب.
واجه شولتز وأوميل تحديات كبيرة في جمع البيانات الدقيقة بسبب التناقضات في الإحصاءات الرسمية من مختلف البلدان وعلى سبيل المثال، لم تتطابق الأرقام الواردة من جنوب أفريقيا ونيجيريا وغينيا ومالي في كثير من الأحيان بين الوكالات الحكومية المحلية، حيث وصلت التناقضات إلى عدة أطنان في بعض الحالات يقول المؤلفون المشاركون: “كانت جودة البيانات مفقودة في كثير من الحالات، لذلك كان علينا إيجاد طرق لتصحيحها حتى نتمكن من استخدامها على أي حال”.
ردود الفعل العالمية والمحلية
قد اجتذب التقرير اهتماما عالميا، ولكن كان هناك نقص واضح في الاستجابة من حكومات الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والهند وهي ثلاث دول تحصل على 80 في المائة من الذهب في أفريقيا وبحسب التقرير، تم تهريب 405 أطنان من الذهب، أي 66.5% من إجمالي الذهب المستورد إلى الإمارات من أفريقيا عام 2022.
وفي الفترة من 2012 إلى 2022، تم استيراد 2569 طناً من الذهب الأفريقي إلى الإمارات دون الإعلان عن تصديره إلى الدول الأفريقية، بقيمة تصل إلى 115.3 مليار دولار على أساس متوسط أسعار الذهب خلال تلك السنوات الإحدى عشرة، وفي القارة الأفريقية، لم تعترف الحكومات بعد بالتقرير أو تعلن عن خطط لتعزيز سوق أكثر شفافية لإنتاج الذهب وتداوله.
خطوة نحو مزيد من الشفافية
بالنسبة لشولز وأوميل، يعد نشر تقريرهما خطوة أولى مهمة في رفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي وخلصوا إلى القول: “نتوقع أن يتفاعل عدد أكبر من الأشخاص في أفريقيا مع أبحاثنا حيث ننشر تحليلاتنا الخاصة بكل بلد على موقع ويب مخصص اعتبارًا من يوليو 2024 فصاعدًا” والأمل هو أن يعمل عملهم على إعلام وإلهام الأفارقة والمجتمع العالمي لاتخاذ إجراءات ضد قضية تهريب الذهب المنتشرة.
إقرا المزيد:
