سافانا الثقافي – تهريب الذهب في إفريقيا وكذلك الموارد المعدنية، هو سر مكشوف بشكل سيئ. لكن الواقع أسوأ بكثير مما تشير إليه الأرقام. كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة SWISSAID عن مدى خطورة هذه القضية. حيث تم تهريب مئات الأطنان من الذهب من القارة سنويًا. يستعرض هذا المقال حجم تهريب الذهب في إفريقيا. وتداعياته على القارة، والحلول المحتملة لهذه المشكلة المستمرة.
حجم تهريب الذهب في إفريقيا
أفاد تقرير SWISSAID بأنه في عام 2024 وحده، تم تهريب ما لا يقل عن 435 طنًا من الذهب بشكل غير قانوني من إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج ما بين 321 و474 طنًا من الذهب الحرفي سنويًا في القارة دون أن يتم الإبلاغ عنها. يشكل هذا الإنتاج غير المعلن بين 72% و80% من إجمالي إنتاج التعدين الحرفي والصغير الحجم. أو بين 32% و41% من إجمالي إنتاج الذهب في إفريقيا. تؤكد هذه الأرقام على حجم الثروات التي يتم استنزافها من القارة. مما يحرم الدول الإفريقية من إيرادات ضريبية هائلة يمكن استثمارها في الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
العوامل التي تدفع لتهريب الذهب
تشمل العوامل الرئيسية التي تدفع إلى تهريب الذهب بشكل كبير في إفريقيا الصراعات المسلحة، والفساد الحكومي المتجذر. ونقص الشفافية في قطاع التعدين. يؤكد التقرير أن الطبيعة الغامضة لتجارة الذهب في إفريقيا. وتسهل انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل الصراعات المسلحة.
بدون زيادة الشفافية يصعب تحقيق المساءلة بين الجهات الفاعلة الخاصة والحكومية المشاركة في تجارة الذهب. يمكن أن تؤدي الشفافية المحسنة إلى تحسين تتبع الذهب وفي النهاية إفادة عمال المناجم وعائلاتهم والمجتمعات المحلية. وبالتالي فعلينا أن نقول وبشكل واضح ان المتسبب الرئيسي في تهريب الذهب من افريقيا، هم دول افريقيا نفسها وذلك بسبب سوء ادارة الموارد الخاصة بهذه البلدان. وكذلك فساد الحكومات والصراعات والملشيات المسلحة والمرتزقة.
التأثير الاقتصادي على الدول الافريقية
التأثير الاقتصادي لتهريب الذهب على إفريقيا عميق. يقدر تقرير SWISSAID أن القيمة التجارية للذهب الذي تم تهريبه من إفريقيا في عام 2024 وحده تتراوح بين 24 مليار دولار و35 مليار دولار. يمثل هذا خسارة كبيرة في الإيرادات لحكومات الدول الإفريقية، والتي كان يمكن استخدامها لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
كما يشير التقرير إلى وجود تناقضات في الإحصاءات الرسمية، حيث أظهرت دول مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وغينيا ومالي اختلافات كبيرة في أرقام إنتاج الذهب المعلنة. تبرز هذه التناقضات التحديات في تتبع إنتاج الذهب وأنشطة التهريب بدقة.
توصيات لمواجهة تهريب الذهب في افريقيا
هناك عدة توصيات للحد من تهريب الذهب، بما في ذلك توحيد الضرائب، وتطبيق قوانين أكثر صرامة، وتشكيل تعدين الذهب الحرفي وصغير الحجم. ومع ذلك يعتمد نجاح هذه الإجراءات بشكل كبير على استعداد الحكومات الإفريقية لتنفيذها. للأسف، يشير التقرير إلى أن التوقعات بأن تتخذ معظم الحكومات إجراءات فعالة ستكون مفرطة في التفاؤل، بالنظر إلى التحديات العميقة الجذور في قطاع التعدين.
ردود الفعل العالمية والمحلية
على الرغم من النتائج المهمة التي تكلمنا عنها، إلا أن هناك غيابًا واضحًا للردود من الدول المستوردة للذهب الكبرى مثل الإمارات العربية المتحدة وسويسرا والهند. تشكل هذه الدول الثلاث 80% من صادرات الذهب الإفريقية، حيث تستورد الإمارات وحدها 47% من ذهب القارة.
يكشف التقرير أيضًا أن جزءًا كبيرًا من هذا الذهب يتم تهريبه، حيث لم يتم الإبلاغ عن 66.5% من الذهب المستورد إلى الإمارات من إفريقيا في السنوات الاخيرة. وعلى القارة الإفريقية لم تعترف الحكومات بعد بتقرير علني أو تعلن عن خطط لخلق سوق إنتاج وتجارة ذهب أكثر شفافية.
خاتمة
تهريب الذهب في إفريقيا هو قضية خطيرة لها تداعيات بعيدة المدى على اقتصاد القارة وشعوبها. بينما يعد تقرير SWISSAID خطوة أولى مهمة في تسليط الضوء على هذه القضية، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لضمان الشفافية والمساءلة في تجارة الذهب. الأمل هو أن يؤدي هذا التقرير إلى تحفيز الحكومات الإفريقية والمجتمع الدولي على معالجة المشكلة وحماية موارد القارة لصالح شعوبها.
إقرا المزيد:
