إبادة جماعية في إثيوبيا؟ لماذا ستكون الإجابة على السؤال تحديًا

قد يكون أبونا ماثياس الشخصية الأبرز التي وصفت الأعمال الإجرامية المزعومة ضد سكان تيغراي بأنها إبادة جماعية، لكنه ليس الأول. وفي يناير/كانون الثاني، اتهم زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والرئيس السابق لتيغراي – دبرصيون جبريميكائيل – القوات الإثيوبية والإريترية بشن “حرب مدمرة وإبادة جماعية” في تيغراي. وقد ردد سكان تيغراي في جميع أنحاء العالم نفس الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المسيرات الاحتجاجية .بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عديدة من قبل وكالات الإعلام والجماعات الحقوقية تؤكد استهداف المدنيين.

ما الذي يشكل بالضبط إبادة جماعية؟

وفقا للأمم المتحدة، فإن الإبادة الجماعية هي عندما ترتكب أفعال معينة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. وهذه الأفعال هي:

• قتل أفراد الجماعة؛
• التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛
• تعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى إحداث التدمير الجسدي لمجموعة ما كليًا أو جزئيًا؛
• فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛
• نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى.

والفرق الرئيسي بين الجرائم الدولية الخطيرة الأخرى – مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب – والإبادة الجماعية هو أن مرتكبي الإبادة الجماعية لديهم نيتان : نية ارتكاب جرائم ضد مجموعة ما ونية تدمير المجموعة كليًا أو جزئيًا.

وقد قام في وقت سابق خبراء في القانون الدولي بدراسة مكثفة لحالات الإبادة الجماعية الماضية في إثيوبيا . إن تحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في البلاد يتطلب إجراء تحقيق مستقل وموضوعي. ويفضل أن يتم تنفيذ ذلك من قبل لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة . وتشكل مثل هذه التحقيقات الأساس الذي يحدد ما إذا كان ينبغي إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي إثيوبيا، يجب أن يغطي هذا التحقيق جميع الحوادث الكبرى ضد سكان تيغراي في البلاد منذ بداية الصراع.

ويكمن التحدي في مشاركة جهات فاعلة مختلفة في الحرب في تيغراي. وتشمل هذه القوات الجيش الوطني الإثيوبي وميليشيا منطقة أمهرة والقوات شبه العسكرية وإريتريا. ليس الجميع لديهم نفس الهدف. يحتاج أي تحقيق ذي مصداقية إلى فحص الدور الذي لعبه كل منهم بشكل منفصل لتحديد ما إذا كانت لديهم نية الإبادة الجماعية.لن تعلن أي حكومة للعالم نواياها المتعلقة بالإبادة الجماعية، ولا يمكن الوصول إلى جوهر هذه الادعاءات إلا بإجراء تحقيق ذي مصداقية.

 

محاكمات الإبادة الجماعية

صاغ رافائيل ليمكين، المحامي البولندي، كلمة “الإبادة الجماعية” في عام 1944 جزئيًا ردًا على القتل المنهجي للشعب اليهودي على يد النازيين. وكان أيضًا ردًا على الإجراءات السابقة التي استهدفت مجموعات، مثل الأرمن في تركيا والهيريرو من قبل الألمان في ناميبيا .

تم تدوين الإبادة الجماعية في القانون الدولي في عام 1948 من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . وقد صادقت على هذه المعاهدة 152 دولة . في إثيوبيا، يجرم القانون الجنائي الإثيوبي الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه يتجاوز اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال إضافة جماعات سياسية إلى الجماعات المحمية.

قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كان المجتمع الدولي يعتمد على محاكم خاصة ، مثل محكمتي نورمبرج وطوكيو ، ومؤخراً محكمتي الأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا . هناك 123 دولة فقط هي الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وإثيوبيا ليست واحدة من تلك الدول .

عادة، حتى بالنسبة لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية، تتحمل المحاكم المحلية المسؤولية الأساسية عن مقاضاة جرائم الإبادة الجماعية. ولكن ما إذا كانت المحاكم المحلية مستعدة وقادرة على القيام بهذه المهمة هي مسألة مختلفة.

إثيوبيا لديها تاريخ في محاكمة جرائم الإبادة الجماعية. وفي عام 2007، وبعد محاكمة استمرت 12 عامًا، أُدين غيابيًا الزعيم الإثيوبي السابق منجيستو هايلي مريم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية . وأجرى التحقيق والملاحقة القضائية مكتب المدعي الخاص في إثيوبيا. تعاملت المحاكم العادية مع المحاكمات. أُدين كبار أعضاء نظام منغستو العسكري بتنفيذ أعمال إجرامية بهدف تدمير المعارضين السياسيين.لكن محاكمة النظام المخلوع ليست مثل محاكمة الرئيس الحالي.

جرائم في تيغراي

وعلى المستوى الوطني، يتولى المدعي العام الفيدرالي في إثيوبيا مسؤولية التحقيق في الفظائع . وقد بدأ هذا المكتب بالفعل في النظر في مزاعم الجرائم المرتكبة في تيغراي.

تم إجراء واحدة منها في مدينة أكسوم التاريخية. وتشير التقارير إلى أن القوات الإثيوبية والإريترية هاجمت البلدة بشكل عشوائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين. واستمر هذا بعد أن سيطروا على المدينة. وهناك مزاعم بأن عدة مئات من السكان أعدموا على يد القوات الإريترية.

أصدر مكتب المدعي العام الإثيوبي النتائج التي توصل إليها . وذكرت أن معظم القتلى هم من المقاتلين الذين لقوا حتفهم في اشتباكات مع القوات الإريترية، وليسوا من المدنيين .

أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون هذا تحقيقًا مستقلاً أو شاملاً. ربما لن يؤدي ذلك إلى محاكمة المشتبه بهم المتورطين في الجرائم.

لسوء الحظ، من غير المرجح أن تتمكن السلطات الإثيوبية من إجراء تحقيق موثوق في الأحداث في تيغراي. ولا يمكن إلا للجنة تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة أن تتوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان ينبغي إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء مزيد من التحقيق ومحاكمة المشتبه فيهم.

ونظرًا لأن إثيوبيا ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، فيجب إحالة القضية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكن الصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن، وهما يعارضان عادة إجراء تحقيقات خارجية في ما يعتبرانه “شؤوناً داخلية”.

والخيار الآخر هو أن تحيل إثيوبيا نفسها، باعتبارها عضوا غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية. ولكن، كما ذكر ليمكين ذات مرة ، فإن الإبادة الجماعية بحكم طبيعتها “ترتكب من قبل الدولة أو من قبل مجموعات قوية بدعم من الدولة. لن تحاكم الدولة أبدًا جريمة حرضت عليها أو دعمتها بنفسها”.أعتقد أنه من غير المرجح أن تقوم الحكومة الإثيوبية بإحالة نفسها أو إجراء تحقيق ذي مصداقية.

تم إعادة نشر هذه المقالة من The Conversation بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. إقرأ المقال الأصلي .

ترجمة فريق التحرير موقع سافانا الثقافي