سافانا الثقافي – التعاون الاقتصادي المتزايد بين دول الخليج وأفريقيا: شراكة واعدة لمستقبل مشرق. أعلنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي عن 73 مشروع استثمار أجنبي مباشر في إفريقيا بقيمة تزيد عن 53 مليار دولار. هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة بين دول الخليج وإفريقيا من المتوقع أن تنمو في قيمتها بفضل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
تعاون اقتصادي بين دول الخليج وأفريقيا
يحضر قادة إفريقيا، من بينهم الرئيس النيجيري بولا تينوبو والرئيس الرواندي بول كاجامي. بالإضافة إلى أكثر من 35 وزيراً من مختلف أنحاء إفريقيا. اجتماعاً خاصاً حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية في الرياض هذا الأسبوع.
تتجه العلاقات الاقتصادية الناشئة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. (الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين، وعمان) نحو نمو كبير مدفوعة بمصالح مشتركة في التنويع. والاستثمار، والتنمية المستدامة. فقد أعلنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي عن 73 مشروع استثمار أجنبي مباشر في إفريقيا بقيمة تزيد عن 53 مليار دولار.
مجالات الشراكة بين دول الخليج وأفريقيا
تركز الشراكة الاقتصادية المتزايدة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدة من القرب الجغرافي، على معالجة القضايا الحيوية مثل الأمن الغذائي، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية. خلال العقد الماضي، استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر من 100 مليار دولار في إفريقيا. الإمارات العربية المتحدة استثمرت 59.4 مليار دولار، بينما استثمرت المملكة العربية السعودية وقطر 25.6 مليار دولار و7.2 مليار دولار على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت رابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في إفريقيا خلال هذه الفترة، بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. على سبيل المثال، في مارس، قامت شركة “إنترناشيونال هولدينج كومباني”، وهي شركة إماراتية، بشراء حصة 51% في مناجم النحاس بموباني في زامبيا. وفي يناير، وقعت الحكومة السعودية صفقات مع أربع دول إفريقية لاستكشاف شراكات في مجال التعدين. وفي عام 2020، استثمرت شركة قطر للطيران 1.3 مليار دولار للحصول على حصة 49% في شركة “رواند أير” وحصة 60% في مطار بوجيسيرا الدولي الذي لا يزال قيد الإنشاء منذ عام 2017.
احتياجات البنية التحتية لأفريقيا
تأتي هذه الاستثمارات والشراكات في وقتها المناسب. فوفقًا لمؤسسة تمويل إفريقيا، يوجد في إفريقيا فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ150 مليار دولار. كما أن تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا تراجعت إلى 45 مليار دولار في عام 2022، بعد أن كانت قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 80 مليار دولار في عام 2021.
تحول في استثمارات الصين
شهدت استثمارات وقروض الصين في إفريقيا تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب تحديات اقتصادية داخلية وتحول الأولويات نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. بلغت التزامات القروض الجديدة في عام 2022 حوالي 995.5 مليون دولار فقط، مقارنة بذروتها التي وصلت إلى 28.5 مليار دولار في عام 2016.
حقبة جديدة للتجارة والاستثمار الخليجي الأفريقي
خلال العقد الماضي، زادت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات ودول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا بأكثر من 30%. بينما تضاعفت قيمة التجارة بين المملكة العربية السعودية ودول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا 12 مرة مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمان.
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
من المتوقع أن تسرع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) هذا الاتجاه من خلال تقديم الشركات الخليجية فرصة الوصول إلى سوق إفريقية موحدة وكبيرة. تم إطلاق المنطقة رسميًا في عام 2021، وتخلق سوقًا واحدة من المتوقع أن تنمو لتشمل 1.7 مليار نسمة و6.7 تريليون دولار في الإنفاق الاستهلاكي والتجاري بحلول عام 2030.
وستزيد الاتفاقية التجارية التفضيلية من الصادرات الدولية والتجارة داخل إفريقيا، مما يتيح فرصًا هائلة للشركات المحلية والعالمية لدخول والتوسع في أسواق جديدة عبر القارة.
دعم القطاع الخاص في أفريقيا
في مايو 2022، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة “أصدقاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” لتعبئة القطاع الخاص لدعم تنفيذ اتفاقية AfCFTA من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد ساهمت الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل نشط في هذه المبادرة بموجب خطة عمل القطاع الخاص لدعم AfCFTA.
استثمارات الشركات الخليجية
على سبيل المثال، تستثمر شركة “دي بي ورلد”، وهي شركة لوجستيات متعددة الجنسيات مقرها الإمارات. 80 مليون دولار في متنزه لوجستي ضخم يمتد على مساحة 300 ألف متر مربع في السخنة بمصر. وذلك ضمن اتفاقية مع منطقة قناة السويس الاقتصادية. كما وقعت الشركة عقدًا لمدة 30 عامًا لتطوير وتشغيل جزء من ميناء دار السلام في تنزانيا.
وبالمثل، تعمل شركة “أجيليتي” الكويتية العالمية للخدمات اللوجستية على تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والوصول المتعدد الجنسيات إلى السوق الإفريقية. وتهدف إلى تمكين الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وزيادة حجم التجارة، وبناء الثقة من خلال العمل مع مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين.
الشراكات المستقبلية
كخطوة تالية، سيتم خلال الاجتماع الخاص هذا الأسبوع إطلاق شراكة مع حكومة المملكة العربية السعودية لدعم عمل “أصدقاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”. والأعمال الأوسع نطاقًا للتجارة والاستثمار للمنتدى في إفريقيا.
مع استمرار المنطقتين في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية. من المتوقع أن تتعمق الشراكة بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات. والتجارة، والمشاريع المشتركة. مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والمرونة.
إقرا المزيد:
