سافانا الثقافي: ثروة روتو وحلفائه تشعل غضب الشارع الكيني. بينما تركزت الاحتجاجات الأخيرة في كينيا على مشروع قانون المالية لعام 2024، إلا أن الغضب الشعبي كان يتراكم منذ شهور بسبب تباهي حلفاء الرئيس وليام روتو بالبذخ والثراء، في وقت يعاني فيه الكثير من الكينيين من صعوبات اقتصادية كبيرة.
الترف والثراء في ظل الأزمة الاقتصادية
في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعيشة وتدهورت الظروف الاقتصادية بشكل حاد، كان المسؤولون المقربون من السلطة يعيشون أنماط حياة مترفة بشكل علني. كان هؤلاء المسؤولون يتبرعون بملايين الشلنات الكينية للكنائس خلال عطلات نهاية الأسبوع، مما أثار تساؤلات حول مصادر دخلهم.
من بين هؤلاء المسؤولين وزير النقل كيبتشومبا موركومين، وزعيم الأغلبية في الجمعية الوطنية كيماني إيتشونغوا، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آرون تشيريوت، والمشرعان أوسكار سودي ونديندي نيورو.
ضغوط لتوضيح مصادر الثروة
في مواجهة الغضب الشعبي، اضطر بعض هؤلاء المسؤولين إلى تقديم تفسيرات حول مصادر ثرواتهم الكبيرة. على سبيل المثال، انتشر فيديو لأوسكار سودي وهو يتبرع بمبلغ 20 مليون شلن في حملة لجمع التبرعات بالكنيسة، مما أثار ضغوطًا على الرئيس روتو لتقديم تفسيرات. في مقابلة صحفية، اعترف روتو بوجود مشكلات أساسية وأشار إلى أن الأمور ستتغير.
تفسير التبرعات والأحذية الفاخرة
أوضح سودي لاحقًا أنه يفكر في أخذ “إجازة تفرغ” من المهام العامة، موضحًا أن المبلغ الذي تبرع به هو إجمالي الأموال التي جُمعت في حملة جمع التبرعات، وليس مبلغًا فرديًا من جانبه.
أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آرون تشيريوت، فقد دافع عن نفسه بعدما شوهد يرتدي حذاءً فاخراً، مشيراً إلى أن ثمنه لم يتجاوز 15 ألف شلن كيني، مدعيًا أنه اشتراه بمبلغ 100 دولار في رحلة إلى الولايات المتحدة.
الشباب والاحتجاجات
تعبر الاحتجاجات أيضًا عن استياء الشباب الذين يشعرون بالتهميش في حين تم التودد إليهم خلال الحملات الانتخابية. يوضح المحلل السياسي وامبيغي لوبانغا أن الشباب يمثلون 76% من السكان وغالبيتهم عاطلون عن العمل، مما يجعل رؤيتهم للسياسيين يتبرعون بمبالغ ضخمة تزيد من حنقهم.
دعوات لخفض النفقات العامة
تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لمعالجة الهدر المالي وتقليل النفقات غير الضرورية. هناك دعوات لإلغاء منصب السكرتير الإداري الأول “غير الشرعي”، وتقليل النفقات على مكاتب السيدة الأولى والثانية.
إجراءات تقشفية
على الرغم من أن الرئيس روتو قد أظهر حسن نية بخفض الإنفاق في مكتبه، إلا أن نائبه ورئيس سكرتير مجلس الوزراء لم يتخذا خطوات مشابهة. وتتعرض الحكومة لضغوط لتنفيذ إجراءات تقشف إضافية تشمل جميع الفروع الحكومية.
استجابة الحكومة
وافقت الحكومة على خفض الميزانية بعد الاحتجاجات التي طالبت بسحب مشروع قانون المالية ومحاربة الفساد. ومن المتوقع أن تشارك قطاعات متعددة في مناقشات لرسم الطريق قدماً، ولكن قد يتأثر المواطنون أيضًا بتعليق أو إلغاء مشاريع حيوية بسبب التخفيضات في الميزانية.
الخاتمة
توضح هذه الأحداث مدى تعقيد الوضع في كينيا، حيث يبرز التباين الكبير بين الطبقة الحاكمة والجماهير التي تكافح من أجل البقاء. ومع استمرار الضغوط الشعبية والتحديات الاقتصادية،يبقى السؤال: هل سيتمكن الرئيس روتو من استعادة الثقة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، أم أن الفساد والإسراف سيؤديان إلى انهيار حكومته؟
